رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت:کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری با هوشمندسازی
اصفهان-فاطمه شفیعی علویجه
به گزارش پایگاه خبری فتوح نیوز، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، یکشنبه 31 خرداد ماه در نشست خبری که به منظور تبیین دستاوردها و تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، گفت: شهدا، چراغ راه دستگاه قضایی و همه خادمان عدالت هستند و مسیر نورانی آنان باید الگوی عمل و مجاهدت ما باشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در سال گذشته با وجود دو مرحله جنگ و شرایط ویژه، دستگاه قضایی استان بدون وقفه به خدمترسانی ادامه داد و وظایف خود را در سنگر عدالت با جدیت دنبال کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغهای انجامشده برای دستگاههای اجرایی، در شرایط جنگی حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی انسانی باید فعال باشند، اما در دادگستری استان اصفهان از ابتدای روز نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیز در جنگ رمضان، حداقل ۵۰ درصد و بهطور میانگین تا ۷۰ درصد ظرفیت مجموعه فعال بود. همچنین بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی و اداری بهصورت کامل و بدون حتی یک روز تعطیلی در محل کار حاضر بودند.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری با تأکید بر ضرورت الگوگیری از فرهنگ جهادی و تلاش مضاعف، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است مسئولان و کارگزاران نظام، با تأسی از توصیههای رهبر معظم انقلاب، دوچندان و با روحیه جهادی برای خدمت به مردم تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری اصفهان با تأکید بر اینکه ریلگذاری اصلی فعالیتهای دستگاه قضایی بر پایه «سند تحول و تعالی» استوار است، افزود: این سند که دارای افق ۱۰ ساله و همسو با برنامههای توسعهای کشور از جمله برنامه هفتم است، با ۲۸۷ راهکار عملیاتی، مسیر حرکت دستگاه قضایی را مشخص کرده است. این سند در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه با دستور مقام معظم رهبری ارتقا یافته و محورهای جدیدی به آن افزوده شده است.
کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری با هوشمندسازی
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به دستاوردهای هوشمندسازی، تصریح کرد: با راهاندازی ۲۷ سامانه در حوزههای مختلف از مرحله ثبت دادخواست تا اجرای حکم، شاهد تحولی بزرگ در خدمترسانی هستیم. این اقدام موجب کاهش ۴۰ درصدی مراجعات فیزیکی مردم به واحدهای قضایی در سطح کشور شده که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینهها، سرعت رسیدگیها را نیز به همان میزان افزایش داده است.
وی افزود: هماکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی در سامانهها بارگذاری شده که در معرض دید نخبگان، حقوقدانان و وکلا قرار دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری از تشکیل «قرارگاه اجرای فرامین رهبری» و «شورای راهبری اجرای سند تحول» به ریاست معاون اول قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر حسن اجرای این تکالیف خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در حال حاضر دادگستری استان با ۲۶۰۲ نیروی اداری اداره میشود که با وجود تمام تلاشها، همچنان با ۵۱ درصد کمبود نیرو در بخش اداری و ۴۸ درصد کمبود در بخش قضایی مواجه است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در تأمین بودجه و نیروی انسانی وابسته به همکاری دولت است، خاطرنشان کرد: با عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه و هماهنگی با دولت، طی دو سال گذشته در دو مرحله اقدام به جذب نیرو شده است. هماکنون نیز مراحل پایانی گزینش و تحقیقات محلی برای جذب ۶۰۰۰ نفر نیروی جدید در سطح کشور در جریان است که از این تعداد، سهم استان اصفهان ۴۵ نفر است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، گامهای بلندی در زمینه تثبیت و صدور اسناد مالکیت برداشته شده که ۵۲ درصد رشد در صدور اسناد مالکیت را به همراه داشته است، تاکید کرد: تثبیت نشدن مالکیت اراضی، یکی از عوامل اصلی تجاوز به بیتالمال است. با پیگیری قانون حدنگاری (کاداستر) که از سال ۹۳ تا ۹۸ مغفول مانده بود، اکنون در استان اصفهان تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی حدنگاری شده و با استفاده از سیستم UTM، مختصات و حریمها بهدقت مشخص و از دستاندازی به منابع طبیعی جلوگیری شده است.
وی با تأکید بر اصل بیطرفی و عدالت در رسیدگیهای قضایی، از فرآیند حمایتی این نهاد از کارآفرینان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، در سال گذشته از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدیجلوگیری شد. همچنین ۱۶ واحد تولیدی که پیش از این تعطیل شده بودند، با پیگیریهای دادگستری کل استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند. فرآیند حمایتی دستگاه قضایی شامل مراحل دریافت درخواست، دستور پیگیری، بازدید میدانی، تشکیل پرونده، برگزاری جلسات، بررسی موانع و مصوبات اجرایی است.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری از فراهم شدن یک فرصت ویژه برای جبران کمبود کادر قضایی در استان خبر داد و اظهار کرد: با موافقت و دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، فرصتی استثنایی برای جذب اختصاصی قضات در استان اصفهان فراهم شده است. در همین راستا، از تمامی فارغالتحصیلان واجد شرایط دانشگاهها و حوزههای علمیه دعوت میشود برای شرکت در این فراخوان اقدام کنند.
وی با تأکید بر اهمیت «بومیگزینی» برای پایداری در خدمترسانی، افزود: برخلاف کادر اداری که امکان جذب از سایر استانها را دارد، در حوزه قضایی تأکید ما بر جذب نیروهای بومی و متعهد به خدمت در استان اصفهان است. در این مرحله آمادگی داریم تا سقف ۳۰۰ نفر از میان بانوان و آقایان را جذب کنیم. مهلت ثبتنام که پیشتر ۱۰ روز اعلام شده بود، با پیگیریهای صورتگرفته تا ۵ تیرماه تمدید شده است و از تمامی جوانان مستعد و علاقهمند تقاضا داریم از این فرصت برای پیوستن به بدنه قضایی استان استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: همچنین برای حدود ۲۰۰۰ پرونده، در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و بخشی دیگر نیز بهدلیل اعتراض طرفین، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. به گفته وی، احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبسهای یکساله تا ۳۰ سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل میشود.رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: این احکام مطابق موازین شرعی و قانونی و متناسب با نوع جرم و عمل ارتکابی اجرا خواهد شد.
فعالیت ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان اصفهان
وی به تشریح ساختار جدید دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳، دادگاههای صلح برای نخستینبار وارد ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه شدند و از شهریور ۱۴۰۳ نیز برخی شعب آن در استان اصفهان آغاز به کار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری افزود: در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این تعداد، ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت و مستقر هستند. بخشی دیگر نیز با ابلاغ مضاعف و بهصورت تلفیقی اداره میشوند؛ به این معنا که همکاران قضایی پس از انجام وظایف اصلی خود در دادسرا یا شعب دادگستری، در نوبتهای بعدازظهر در شعب دادگاه صلح نیز فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از کل پروندههای ورودی استان مربوط به دادگاههای صلح است، گفت: از مجموع ۶۵۹ هزار پرونده ورودی، حدود ۲۰۰ هزار پرونده در دادگاههای صلح استان ثبت شده و به همین نسبت نیز مختومهسازی قابل توجهی داشتهایم.
