بر اساس این گزارش، حقوق بازنشستگان وزارت کشور از جنبه‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفته و مستندات مربوطه به ریاست سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. علی‌رغم گذشت بیش از ۳۳ روز از ارائه این گزارش، دستور عملیاتی شدن نتایج و ابلاغ موضوع به صندوق بازنشستگی کشوری هنوز صادر نشده است.

در نامه مذکور همچنین تاکید شده که خواسته بازنشستگان اجرای قوانین مصوب، نتایج گزارش کارشناسی و صیانت از حقوق مکتسبه آنان است و هیچ مطالبه‌ای خارج از چارچوب قانون مطرح نیست. به علاوه، تداوم تأخیر در صدور دستور سبب نگرانی، بلاتکلیفی و تضعیف اعتماد میان بازنشستگان شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «چنانچه مسئولان و معتمدین اینجانب در سازمان برنامه و بودجه کشور، مستندات و مباحث مربوط به مطالبات بازنشستگان وزارت کشور را تأیید نمایند، دستور اقدام و ابلاغ به صندوق بازنشستگی کشوری را صادر خواهم کرد.» بر همین اساس، فرآیند بررسی تخصصی موضوع آغاز شد و تمامی مستندات در اختیار کارشناسان و مسئولان آن سازمان قرار گرفت.

📌 ۱- بررسی کامل مطالبات در سازمان برنامه و بودجه به دستور جنابعالی، مسئولان و معتمدین مورد اعتماد شما در سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی موضوعات، مستندات، قوانین، سوابق اجرایی و ابعاد مالی مربوط به مطالبات بازنشستگان وزارت کشور را به صورت دقیق، کارشناسی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار دادند.

📌 ۲- تهیه گزارش متقن و مستند در پایان بررسی‌ها، گزارشی جامع، مستدل، متقن و مبتنی بر قوانین و مقررات کشور تهیه گردید که در آن، حقانیت مطالبات بازنشستگان وزارت کشور از منظر حقوقی، اداری، مالی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفته و گزارش نهایی به حضور جنابعالی تقدیم شد.

📌 ۳- انتظار برای اجرای دستور جنابعالی اکنون با گذشت بیش از ۳۳ روز از ارائه گزارش نهایی، علی‌رغم تحقق شرط اعلام‌شده از سوی جنابعالی و تأیید موضوع توسط مسئولان و معتمدین سازمان برنامه و بودجه، تاکنون دستور لازم جهت ابلاغ به صندوق بازنشستگی کشوری صادر نشده است.

⚖️ ۴- مبنای درخواست بازنشستگان مطالبه بازنشستگان وزارت کشور:

✅ اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب کشور

✅ اجرای نتایج گزارش کارشناسی تهیه‌شده در سازمان برنامه و بودجه

✅ صیانت از حقوق مکتسبه بازنشستگان و هیچ‌گونه درخواست خارج از چارچوب قانون مطرح نیست.

⏳ ۵- پیامد استمرار تأخیر ادامه این وضعیت موجب:

🔹 افزایش نگرانی و بلاتکلیفی هزاران بازنشسته وزارت کشور

🔹 تضعیف اعتماد نسبت به نتایج بررسی‌های کارشناسی

🔹 به تعویق افتادن اجرای حقی شده است که مستندات قانونی آن مورد تأیید قرار گرفته است. درخواست

در پایان نامه، با استناد به وعده پیشین رئیس سازمان برنامه و بودجه و تحقق شروط اعلام‌شده، درخواست صدور دستور لازم برای اجرای حقوق قانونی بازنشستگان وزارت کشور ارائه شده است.

لازم به ذکر است پس از برگزاری جلسه‌ای در ۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور دکتر پورمحمدی و جمعی از مسئولان، فرآیند بررسی کارشناسی مطالبات بازنشستگان وزارت کشور آغاز و به تهیه گزارشی تفصیلی منجر شد. این گزارش پس از بررسی کامل مستندات، سوابق اجرایی، قوانین و ابعاد مالی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه گردید.