مسعود محمدی محمدی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با حضور در اتاق صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان،انتخاب شایسته و قاطع سید عبدالوهاب سهل آبادی را بعنوان عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تبریک گفت.

محمدی محمدی این انتخاب را بیانگر اعتماد و وثوق جامعه بزرگ کارفرمایی کشور به توانمندی‌ها و سوابق ارزشمند وی دانست.
در این نشست که رضا چینی رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان و محمودرضا اقارب‌پرست قائم مقام رییس و دبیر کل هیات مدیره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز حضور داشتند،حاضرین به بررسی و تبادل نظر پیرامون مهم‌ترین مسائل روز در حوزه تأمین اجتماعی و روابط کار پرداختند.

عبدالوهاب سهل آبادی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در این نشست بر حقوق قانونی بیمه‌شدگان در بانک رفاه کارگران تأکید کرد و یادآوری شد که این بانک سرمایه‌ای است که از طریق تلاش و زحمت کارگران بنا شده و صیانت از حقوق قانونی بیمه‌شدگان در قبال آن از اولویت‌های اصلی است.

وی همچنین بر نقش حیاتی انسجام و همبستگی تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات برحق و حل مشکلات جامعه کارگری تأکید کرد و افزود فقدان انسجام، می‌تواند به تضعیف جایگاه و حقوق این قشر منجر شود.

در این گفتگوها موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور نیز بعنوان یکی از دغدغه‌های جدی مطرح شد.حاضرین ضمن تأکید بر لزوم استفاده عادلانه و به دور از سوءاستفاده از قوانین مربوط به این مشاغل برای کارگرانی که جان و سلامت خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، خواستار بازنگری و تدبیر بیشتر در این خصوص شدند. در بخش دیگری از این مباحث،دغدغه‌های سازمان در خصوص بیمه بیکاری و سوءاستفاده‌های احتمالی از آن، و همچنین معافیت‌های بیمه‌ای که با هدف حمایت مقطعی از صنایع در نظر گرفته شده‌اند، مطرح شد.

مسعود محمدی محمدی اعلام کرد که در سال 1403، اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان مبلغ 1.6 همت را بابت 13500 نفربیمه بیکاری پرداخت کرده است و خواستار حمایت و مشارکت فعال دولت در مدیریت این منابع شد. همچنین اشاره شد که معافیت‌های بیمه‌ای در مواردی به سوءاستفاده‌هایی از منابع سازمان منجر شده‌اند که نیازمند بازنگری و اصلاح سازوکارهاست.
در پایان، یک بار دیگر بر ضرورت همکاری سه‌جانبه و منسجم بین صنعت (کارفرمایان)، کارگری و سازمان تأمین اجتماعی تأکید شد. مقرر گردید این سه ضلع مهم با هم‌صدایی و از طریق نگارش نامه‌ای مشترک، مطالبات و دغدغه‌های خود را از دولت پیگیری کنند.