«در تیررس»؛ هم‌صدایی نهادهای قضایی، قانون‌گذاری و وکالتی برای صیانت از وکلا و قضات در برابر خشونت

اصفهان-فاطمه شفیعی علویجه

به گزارش پایگاه خبری فتوح نیوز، هدف اصلی این رویداد، بررسی ابعاد رو‌به‌افزایش خشونت علیه وکلا و قضات و ارائه راهکارهای اجرایی، تقنینی و فرهنگی برای حمایت از مدافعان عدالت بود.

امیرحسین سجادیه، دبیر همایش، نخستین سخنران این نشست بود.

او با اشاره به رشد نگران‌کننده تهدید و تعرض علیه وکلا و قضات گفت: «تقریباً روزی نیست که یکی از اعضای خانواده عدالت مورد توهین، تهدید یا تعرض قرار نگیرد.»

وی از میان ۶۷ اثر رسیده، تنها ۸ مقاله را برای ارائه انتخاب‌شده خواندنی اعلام کرد و وعده داد باقی آثار در ویژه‌نامه مدرسه حقوق منتشر خواهد شد. سجادیه از نمایندگان مجلس خواست با تصویب قوانین حمایتی مستقل، مسیر کاهش خشونت علیه جامعه حقوقی کشور را هموار کنند.

خشونت علیه وکیل یعنی عدالت در تیررس

در ادامه، حسین ادیب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن خیرمقدم، تأکید کرد که خشونت علیه وکلا و قضات، حمله مستقیم به عدالت است.

او با اشاره به تهدیدهای مستقیم و فشارهای روانی علیه مدافعان قانون، سه محور اصلی مقابله با خشونت را تقویت قوانین حمایتی، ایجاد سازوکارهای نهادی مشترک و اصلاح نگرش فرهنگی جامعه دانست.

ادیب همچنین ایجاد کارگروه مشترک میان کانون وکلا، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را یک ضرورت فوری عنوان کرد.

امنیت وکیل، تضمین حق دفاع مردم

محمد شاه‌محمد، رئیس کانون وکلای مرکز، با اشاره به اصول قانون اساسی، استقلال و امنیت وکیل را بخشی از تضمین حق دفاع مردم دانست و گفت: «حمایت از وکیل و قاضی نه امتیاز شخصی، بلکه شرط تحقق عدالت برای ملت است.»

او با اشاره به حملات اخیر علیه دو وکیل در تهران، خواستار تدوین و اجرای سازوکارهای حمایتی مؤثر شد و تأکید کرد پیشنهادات ارائه‌شده در همایش باید به‌صورت عملی و در تعامل با قوه قضائیه و مجلس پیگیری شود.

لزوم داده‌محوری و طراحی نظام جامع حمایت

حسن نگین‌تاجی، قائم‌مقام معاون حقوقی قوه قضاییه، با انتقاد از نبود آمار دقیق درباره خشونت علیه وکلا و قضات، تأکید کرد: بدون داده قابل اتکا، قانون‌گذاری کارآمد حاصل نمی‌شود.

او با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در حوزه کارشناسی و تدوین «نظام جامع کارشناسان» افزود: «همین مدل باید برای نظام حمایت از وکلا نیز طراحی شود.» نگین‌تاجی جرم‌انگاری مستقل خشونت علیه وکلا، تسریع رسیدگی و ارتقای شأن حرفه‌ای را از محورهای ضروری این نظام برشمرد.

نماینده وزارت دادگستری؛ تدوین سند ملی حمایت از وکلا ضروری است

سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، خدمات حقوقی را «خدمات عمومی» دانست و گفت: هرگونه تهدید علیه وکیل و قاضی، عملاً تهدید علیه حق دسترسی شهروندان به عدالت است.

او تجربه برخی کشورها را یادآور شد که با اسناد ملی، سامانه‌های هشدار و سیاست‌های فراگیر، امنیت قضات و وکلا را تضمین می‌کنند.

غمامی سه راهبرد کلیدی را پیشنهاد داد: ۱) گنجاندن ملاحظات حمایتی در سیاست‌های کلان قضایی ۲) تدوین سند ملی ارتقای نهاد وکالت با همکاری سه قوه 3) ارائه جمع‌بندی همایش به شورای عالی پیشگیری از جرم

حمایت از وکیل و قاضی، ضرورت بنیادین عدالت

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وکلا و قضات را «ستون‌های نظام عدالت» عنوان کرد و هشدار داد تضعیف امنیت آنان مستقیماً اعتماد عمومی را متأثر می‌کند.

او مجموعه‌ای از راهکارهای تقنینی را پیشنهاد کرد: ایجاد سامانه ثبت تهدیدها تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و حفاظتی ایجاد واحدهای تخصصی پیشگیری و آموزش امنیتی اصلاح نگاه رسانه‌ای و افزایش آگاهی عمومی سرگزی از آمادگی مجلس برای همکاری در تدوین قوانین حمایتی خبر داد.

خشونت علیه مدافعان قانون تهدیدی علیه اعتماد عمومی

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، خشونت علیه وکلا و قضات را تهدیدی برای امنیت اجتماعی و اعتماد مردم دانست و بر ضرورت شکل‌گیری یک گفتمان ملی میان نهادهای قضایی، انتظامی و کانون‌های وکلا تأکید کرد.

وی گفت: «عدالت هزینه دارد و هرگونه تهدید علیه قاضی و وکیل، هزینه‌ای بر دوش نظام قضایی و اعتماد مردم می‌گذارد.»

مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری؛ ضرورت تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و مالی

سلیمان جعفری با اشاره به اینکه هنوز بخشی از وکلا از حمایت‌های بیمه‌ای کافی برخوردار نیستند، خواستار تقویت سازوکارهای مالی و رفاهی برای این قشر شد. او تأکید کرد تهدید و آسیب به وکلا و قضات، تنها متوجه افراد نیست بلکه امنیت عمومی و روند اجرای عدالت را مختل می‌کند.

راهکارها باید با حضور تصمیم‌سازان تدوین شود

ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، ضمن تقدیر از همراهی نهادهای تصمیم‌گیر، تأکید کرد که جلسات بدون حضور مدیران اجرایی و قضایی نمی‌تواند منجر به اصلاحات مؤثر شود.

او مشارکت دولت، قوه قضائیه و مجلس در تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های حمایتی را پیش‌نیاز کاهش خشونت علیه وکلا و قضات دانست.

در بخش پایانی همایش، هشت مقاله برتر ارائه شد. این آثار به موضوعاتی همچون جامعه شناسی خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری، ریشه یابی علل تعرض پذیری و بزه دیدگی وکلای دادگستری، بررسی ساز و کارهای حمایت از وکلا ، رفتار متقابل وکیل و قاضی و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی… اختصاص داشت.