تحول در خدمات ثبتی کشور؛ از اجرای قانون ثبت رسمی تا جهش هوشمندسازی در ثبت شرکت‌ها

اصفهان-فاطمه شفیعی علویجه

به گزارش پایگاه خبری فتوح نیوز، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عصر سیزدهم آذرماه در ابتدای نشست با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های احراز هویت گفت: «سامانه جدید احراز هویت به گونه‌ای طراحی شده که جلوی هرگونه جعل، خطا و امکان ورود افراد غیرمرتبط را می‌گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز به مسیرهای کنترل اصالت ملک و هویت افراد متصل شده‌اند و این به معنای کاهش چشمگیر خطا و جعل در معاملات املاک است.»

وی سپس به اصل مهم قانون الزام به ثبت رسمی اشاره کرد و افزود: «در نظام جدید، مسیر تنظیم‌ سند تنها از سه مجرا می‌گذرد؛ خودکاربری مردم، مشاورین املاک دارای مجوز و دفاتر اسناد رسمی. دخالت هر واسطه دیگر از جمله کافی‌نت‌ها یا دلالان، فقط زمینه فساد و جعل را ایجاد می‌کند و کاملاً ممنوع است.»

ثبت شرکت‌ها با هوش مصنوعی؛ پایان بروکراسی‌های یک‌ماهه

سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت، بخش مهمی از سخنان خود را به «تحول بی‌سابقه» در ثبت شرکت‌ها اختصاص داد و گفت: «در مسیر تحقق عدالت الکترونیک، نیاز به یک تحول ساختاری وجود داشت. با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، فرایند ثبت شرکت‌ها که پیش‌تر یک ماه طول می‌کشید، اکنون به دو روز رسیده است.»

به گفته سعادتیان، سامانه جدید با ۱۴ دستگاه دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، گمرک، وزارت صمت، سازمان مالیات و تأمین اجتماعی ارتباط برخط دارد و بخش زیادی از استعلام‌ها به صورت هوشمند و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.

وی این تحول را «پایان بسیاری از بروکراسی‌های فرسایشی» دانست. سعادتیان در ادامه به دستاوردهای سامانه جدید اشاره کرد: «تأیید نام شرکت‌ها از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته و با سامانه نام‌یار، بسیاری از خطاها و تکرارها حذف شده است. امکان افتتاح غیرحضوری حساب بانکی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس فراهم شده و نرخ مرجوعی صورت‌جلسات تغییرات از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.»

معاون امور اسناد سازمان ثبت کشور همچنین کاهش نرخ رد درخواست‌ها از ۸۵ درصد به کمتر از ۲۰ درصد را «نقطه عطف» این تحول دانست.

سعادتیان اعلام کرد که تنها در ۱۵ روز نخست اجرای پایلوت در استان اصفهان، ۲۰۶ شرکت ثبت شده و ۱۴۲۷ نفر فرآیند ثبت را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: «به‌زودی اجرای اسناد رسمی نیز در اصفهان به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود. مزایده‌ها نیز غیرحضوری و کشوری خواهد بود و امضای دیجیتال نمایندگان اجرا به عنوان امضای معتبر در سیستم ثبت خواهد شد.»

لزوم آمادگی برای ورود سیل پرونده‌های ماده ۱۰ و بررسی وضعیت اصفهان در کاداستر

درادامه صفدر کشاورز ،معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، با اشاره به اینکه بخش عمده مواد یک تا نه قانون الزام در کشور اجرا شده است، گفت: «بخش دشوار قانون مربوط به مواد ۱۰ تا ۱۵ است؛ جایی که ادعاهای پیچیده، معاملات قدیمی و پرونده‌های فاقد سند رسمی باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: با آغاز رسمی سامانه ثبت ادعا، قطعاً با حجم بالایی از مراجعه و ثبت پرونده روبه‌رو خواهیم شد و واحدهای ثبتی باید از هم‌اکنون آمادگی کامل داشته باشند.»

کشاورز سپس عملکرد استان اصفهان را تشریح کرد و گفت: «مساحت کل استان ۱۰.۵ میلیون هکتار است که ۹۰ درصد آن تثبیت شده است. اراضی ملی اصفهان ۹۸ درصد تثبیت شده و اراضی زراعی نیز ۷۸ درصد تثبیت دارد؛ رقمی که یک درصد بالاتر از میانگین کشور است.»

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اعلام کرد :برخی واحدهای ثبتی همچون خوانسار، دولت‌آباد، فریدون‌شهر و باغ‌بهادران نیازمند کار مضاعف هستند.

وی درباره اجرای قانون تعیین تکلیف نیز گفت: «در استان اصفهان مجموعاً ۴۵۷ هزار و ۵۹۷ پرونده تشکیل شده که ۴۴۷ هزار و ۵۵۹ مورد آن تأیید شده است و تنها ۴۴ هزار و ۹۷۳ پرونده باقی مانده است؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.»

کشاورز افزود: «اصفهان در صدور اسناد ساماندهی‌شده رتبه چهارم کشور را دارد. از سهمیه ۱۱ هزار و ۳۵۸ جلد سند، ۸۶ درصد صادر شده است؛ در حالی که میانگین کشور ۶۴ درصد است.»

او در پایان اصفهان را «استانی شاخص و اثرگذار» در حوزه املاک و کاداستر توصیف کرد و گفت: «با ظرفیت موجود، انتظار می‌رود اصفهان در اجرای رسمی سامانه ماده ۱۰ نیز جزو استان‌های پیشرو کشور باشد.»

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گزارشی از روند اجرای قانون الزام ارائه کرد و گفت: «از ۱۴ آیین‌نامه مورد نیاز، ۱۰ مورد تصویب شده و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که همان سامانه ثبت ادعاست، اکنون به صورت آزمایشی فعال شده است. زمان آغاز رسمی فعالیت سامانه با اعلام رئیس قوه قضائیه و ثبت در روزنامه رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

قویدل توضیح داد: «بر اساس ماده ۱۰، همه افرادی که نسبت به عین ملک، حقوق ارتفاقی، حقوق انتفاعی بیش از دو سال و مالکیت منافع بیش از دو سال ادعا دارند اما سند رسمی ندارند یا سابقه ثبت‌شده در دفتر املاک وجود ندارد، باید ظرف دو سال از آغاز رسمی فعالیت سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.»

وی با بیان اینکه «این قانون به سرنوشت میلیون‌ها سند عادیِ سال‌های گذشته سامان می‌بخشد» افزود: «اگر کسی ادعای خلاف واقع مطرح کند و بعداً خلاف آن اثبات شود، موظف است ۲۰ درصد ارزش روز ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. هدف قانونگذار این بوده که روند ثبت ادعاها دقیق، مستند و با مسئولیت‌پذیری کامل انجام شود.»

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور همچنین اعلام کرد که «بیش از ۹۰ درصد از ۱۴۶ هزار مشاور املاک کشور» به سامانه ثبت معاملات متصل شده‌اند و آیین‌نامه ایجاد «کارگزاری‌های فنی، حقوقی و ثبتی» نیز برای کمک به مردم در حوزه املاک فاقد سند تصویب شده است.